قرارات جديدة وحلوة

شرف يعلن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وأخر ضد التمييز والتحريض الكراهية
-----------------------------------------------------------------------------------------

* الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث الفتنة في القديسين وصول والمقطم والمنيا وأبو قرقاص
* حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة وتفعيل قوانين حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاة الانتخابية والحزبية

كتبت – نور خالد :

أعلن دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستمضي قدما في إصدار قانون موحد لدور العبادة وأخر ضد التمييز والتحريض الديني .. وأكدت الحكومة بعد اجتماع للمجلس العسكري التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز

وقرر رئيس الوزراء إصدار مجموعة من القرارات في محاولة للتصدي للأوضاع القائمة هي

1- تشكيل لجنة “العدالة الوطنية بمجلس الوزراء” لصد محاولات الفتن الطائفية، ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.

2- تكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري وذلك لضمانة حقوق وحريات الجميع وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة؛ على أن يتم إنجازهما خلال ثلاثين يوما.

3- تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات في أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالإسكندرية، وكنيسة صول بأطفيح، والمقطم، وقرية البدرمان بالمنيا، وأحداث أبي قرقاص، وإمبابة؛ والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات.

4- الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة.

5- ترميم وبناء كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة في إمبابة، ومطرانية مغاغة والعِدوة بالمنيا.

6- حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة.

7- تفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية.

وكان رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين قد اجتمعوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث الأوضاع الداخلية وكيفية وأد الفتنة الطائفية ومواجهة الانفلات الأمني. وأصدر مجلس الوزراء بعد الاجتماع بيان أكد فيه على أن مصر شهدت أحداثا مؤسفة هددت أمنها الوطني والتسامح بين أبناء شعبها. وأضاف البيان أن توالي هذه الأحداث يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما للقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدي إلى تهديد وحدتنا الوطنية